دعت لجنة "خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، اليوم الإثنين، سلطات الانقلاب في  مصر إلى وضع حد لأحكام الإعدام الصادرة بحق 529 من رافضي الانقلاب في محافظة المنيا وطالبتها بمحاكمة جديدة ونزيهة، لضمان احترام قواعد حقوق الإنسان الدولية.


وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم، نشرته علي موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) إن "الحق في الحياة هو حق أساسي، وليس لعبة، وإذا كانت عقوبة الإعدام سيتم استخدامها في عدد من البلدان فلا بد أن تتضمن قواعد ومعايير صارمة".


وأعربت اللجنة عن شعورها بالفزع إزاء عدم وضوح التهم التي بموجبها صدر حكم بالإعدام على المتهمين، وهي تهم لا تنطوي على القتل، وتشير إلى وجود انتهاك واضح للقانون الدولي".