أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة والتي تنظر جلسات محاكمة "دومة" و268 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء" الجلسة إلى 9 أبريل مع استمرار حبس دومة، مغ ضبط وإحضار شهود الإثبات وعرض المتهم السابع على الطب الشرعي في حالة تقدمه بذلك وتنفيذ طلبات الدفاع.
وقررت القبض على المتهم محمود أبو سيف لاعتبارات من شأنها تكدير الأمن العام وعلى النيابة المختصة تنفيذ ذلك.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى طلبات الدفاع والذي طالب بالكشف عن مبلغ مالي تم تحريزه أثناء القبض على المتهم 261 وقدره 10 ملايين دينار، ولا توجد في أحراز القضية وأثبتت المحكمة حضور خطاب من الطب الشرعي؛ يؤكد عدم حضور المتهم محمود محمد أحمد، وقرر المتهم أنه لم يتمكن من الحضور.
ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مبنى المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
