قال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف  إنه "بعد أن أفصح ثمانية من كبار المقررين الخواص عن رأيهم فيما يحدث في مصر وجب على مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ان يتحرك فورا لتشكيل لجنة تقصي حقائق للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في مصر".

وأوضح في تصريح صحفي أن ما صدر من المقررين الخواص يعتبر إدانة أخرى صادرة عن جهات لديها ثقلها ووزنها في المجتمع الحقوقي الدولي خصوصًا وأن المقررين الخواص ينظرون فيما إذا التزمت الدول بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى أن كلاًّ من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إطار الحرب علي الإرهاب، المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاء المقرر الخاص المعني بالعدالة الانتقالية، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير قالوا إن السلطات المصرية سخرت من العدالة والقانون الدولي بعدما تم الحكم على 528 معتقلاً بالأحكام في محاكمة استمرت يومين، وأنهم سيستمرون في متابعة هذه المحاكمات عن كثب لما تم فيها من انتهاكات بحق القانون الدولي.

وشدد على الحكومة المصرية أن تعلم بأنها إزاء مواجهة حقيقية مع المجتمع الحقوقي الدولي بعدما لم تعتد تكترث بالانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين والمعارضين للحكم العسكري في مصر، كما أن مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي علي مفترق طرق مما يحدث في مصر فمنذ أسابيع ماضية أفصحت ٢٧ دولة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الانتهاكات التي ترتكبها السلطات في مصر وطالبت بإجراء تحقيقات، والآن ينضم إليهم ٨ من كبار الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة بنفس الطلب.

الكرامة في آخر تقرير لها صدر منذ ايام برهنت علي ان سلطات التحقيق في مصر غير جدية في اجراء تحقيقات حيادية ومهنية ومستقلة وشفافة من شانها النظر في الجرائم بحق الانسانية التي ارتكبت في مصر منذ ٣يوليو وحتى الآن وطالبت الأمم المتحدة والخبراء بها بالعمل على إنهاء هذة الحالة من الإفلات من العقاب المتعمد وإجراء تحقيق دولي لما تم في مصر.