أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء عن رفضه الإهانة التي لحقت بالأطباء جميعًا من طريقة التعامل المهينة من المسئولين في وزارة المالية التي تمثلت في المماطلة والتأجيل في الاستجابة للمطالب العادلة، كما تمثلت في الأسلوب المتدني لوكيل وزارة المالية في حكومة الانقلاب أثناء تعامله مع وفد الأطباء.

وأشار بيان للنقابة صادر اليوم إلى أن الإهانة تكمن أيضًا في أننا حتى الآن بشكل حقيقي تتم المفاوضات بطريقة غير جادة سواء مع وزارة الصحة أو وزارة المالية في حكومة الانقلاب؛ حيث إن المفاوضات الجادة لا بد أن ترتكز على حقائق أرقام العاملين في الوزارة وشرائح الأجور المختلفة– وحتى الآن لم يتم تقديم الأرقام الحقيقية التي تعطى أساسًا للتفاوض الجاد.

وأوضح مجلس النقابة في بيانه أنه نبه لهذا وكان قد أخذ قرارًا سابقًا بتعليق التفاوض مع الوزارة بخصوص الأجور إلا بعد توفير هذه الأرقام بشفافية.

وتابع: لذا نرى أنه لا بد من الاعتذار عن الإهانات السابق ذكرها من وزارة المالية واعتبار الاعتذار الأساسي الصحيح هو البدء في الاستجابة الجادة من كل الجهات المنوط بها اتخاذ القرار بشأن الأطباء والمنظومة الصحية كاملة.

وفي إشارة إلى الخلافات التي وقعت اليوم داخل مجلس نقابة الأطباء وبين مجلس النقابة ولجنة الإضراب بخصوص المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له الانعقاد ظهر اليوم قال البيان إن اللبس في موعد حجز القاعة لا يبرر التعامل غير اللائق من قبل لجنة الإضراب مع أعضاء مجلس النقابة العامة، وأن انسحاب أعضاء مجلس النقابة كان حفاظًا على مظهر الأطباء أمام الرأي العام وحتى لا يحدث انقسام بين صفوف الأطباء.

واستنكرت النقابة موقف لجنة الإضراب بالقبول بالمناورات الواضحة في المفاوضات بين وزارتي الصحة والمالية في حكومة الانقلاب وانشغالهم بانتقال مشكلات مع مجلس النقابة بدلاً من اهتمامهم بكشف حقيقي للمؤامرات التفاوضية داخل وزارة الصحة والمالية.