أكدت بيانات البنك المركزي المصري بنشرته الشهرية الأخيرة إلى عودة البنك المركزي إلى طبع النقود خلال شهر يناير الماضى بنحو 2 مليار و465 مليون جنيه، وتزامن ذلك مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الشهر والحاجة للسيولة .

ولم تكتف حكومة الانقلاب باللجوء إلى طبع النقود خلال الشهر؛ حيث قامت بالاقتراض من خلال إصدار سندات خزانة خلال نفس الشهر بنحو 7ر21 مليار جنيه وبما يزيد من حجم الدين الحكومي الذي كان قد بلغ 1387 مليار جنيه بنهاية ديسمبر .

وكان البنك قد استمر في طبع النقود خلال الشهور التالية للانقلاب العسكري، ثم توقف عن الطبع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين؛ ليعاود الطبع مرة أخرى في يناير، وهي آخر بيانات معلنة؛ حيث سيتم إعلان بيانات إصدار النقد لشهري فبراير ومارس الماضيين، خلال الشهرين القادمين .