أعلنت نقابة الأطباء رفضها واستنكارها تكرار التعامل المهين من قبل حكومة الانقلاب مع وفد التفاوض أمس، موضحة أن الإهانة  تمثلت في رفض وزير المالية  في حكومة الانقلاب مجددًا عن لقاء الوفد وفي الأسلوب غير اللائق الذي تعامل به وكيل وزارة المالية.

وطالبت النقابة في بيان صادر عنها اليوم- باعتذار رسمي من وزارة المالية، مؤكدةً أن تطبيق الكادر الذي يضمن للأطباء والعاملين بالصحة حقهم في أجر عادل ومعاش كريم لا يحتاج لإمكانيات غير متوافرة حاليًا، ولكنه يحتاج فقط إلى "العدل"... حيث إن تطبيق حد أقصى لإجمالي الدخل بوزارة الصحة، يضمن إمكانية تمويل تحسين حقيقي للأجور باستخدام إعادة توزيع الأجور مع الزيادة التي رصدتها وزارة المالية بالفعل.

وأكدت النقابة أنها لا تزال  مصرة على أن المفتاح الأساسي للتفاوض الجاد هو شفافية المعلومات، ولذلك تطالب بإعلان أعداد الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض على رأس العمل وتوزيعهم على الدرجات المختلفة، وإجمالي الأجور والمكافآت والحوافز التي تحصل عليها كل شريحة.. حتى تكون هذه المعلومات هي مدخل لمناقشة موضوعية حقيقية لكيفية حل مشاكل أجور العاملين في المهن الطبية.

وأوضح البيان أن حق الأطباء العاملين بالمهن الطبية في أجر عادل، هو خطوة أساسية لا يمكن تجاهلها على طريق تحقيق حلمنا بمنظومة صحية محترمة تتضمن أجر عادل لمقدم الخدمة وعلاج حقيقي للمريض.

ودعت النقابة  الأطباء للتضامن جميعًا مع الإضراب  حتى تحقيق المطالب العادلة، ولتكن الاستقالات الجماعية المسببة هي خطوة التصعيد القوية التي توضح للمسئولين ما لم يستطيعوا فهمه حتى الآن وهو باختصار أن الاستمرار في الوضع الحالي مستحيل.