وتضمنت المذكرة عددًا من المخالفات وفقًا للمذكرة التي أعدها الجهاز المركزي.. جاء بالمذكرة: أولاً: رصد الجهاز المركزي المخالفات التي تمثل إهدارًا للمال العام بكل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي من بينها مكافآت شهرية بنحو 5.9 ملايين جنيه خلال الفترة من يونيو 2006 حتى مايو 2013 منصرفة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي سواء لممثلي الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة والجهات العامة للدولة أو من الشخصيات العامة وذوي الخبرة بصفة شخصية.

وأوضح الجهاز في مذكرته للطرطور عدلي منصور ورئيس حكومة الانقلاب ووزير الاتصالات، أنه قام بإبلاغ المستشار النائب العام بتواريخ 6 أبريل 2011 و1 نوفمبر 2012 و17 مارس 2013 و21 أغسطس 2013 بتفاصيل هذه المخالفات المالية مع تحديث بياناتها بمذكرات رسمية وإضافة كل جديد يتم اكتشافه بشأن هذه التجاوزات.

ووفقًا للمذكرة فإن الجهاز المركزي للمحاسبات، قام بإبلاغ المستشار نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع بتاريخ 21 أغسطس 2013 بهذه المخالفات، وذلك للضرب على يد الفاسدين، وتحويلهم للتحقيق ومساءلتهم بشأن جرائم الكسب غير المشروع من أموال الدولة.

ثانيًا: أكد الجهاز في مذكرته أنه رغم قيام إحدى الشخصيات العامة- الذي تحفظت المذكرة على ذكر اسمه- بسداد المستحق عليه عما تقاضاه من مكافآت بدون وجه حق، مشيرًا إلى أن أعضاء الجهاز فوجئوا بحفظ النيابة العامة للتحقيقات في هذه القضية.

ثالثًا: أشار الجهاز المركزي في مذكرته الموضوعة حاليًا على مكتب المستشار المعين عدلي منصور وإبراهيم محلب رئيس وزراء حكومة الانقلاب، إلى أن رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، قامت بمخاطبة النيابة العامة بطلب موافقة الجهاز بالتصرف في القضية وإفادة الجهاز بأسباب الحفظ والذي على أثاره إفادة النيابة بأن القضية حفظت دون شرح للأسباب التي تم على أساسها اتخاذ القرار علمًا بأن الجهاز له حق الطعن على قرارات النيابة العامة بموجب قانون الجهاز بعد الوقوف على أسباب قرارات النيابة.

رابعًا كما تضمنت المذكرة تأكيد الجهاز لإرساله تقريرًا بنتائج فحصه لوقائع بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لصالح شركة موبينيل إلى المستشار النائب العام برقم 3-4571 قضية رقم 582 لعام 2011 والمقيدة برقم 327 لعام 2011.