أكد ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق أن القرارات المتهورة التي اتخذها الانقلابيون من أجل تدعيم أركان حكمهم هي من أجبرت المستثمرين على الهروب من البلاد خاصة القرارات المتعلقة بفض اعتصامات الميادين وقتل المعارضين وسجنهم مما أثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وحذر على  قناة "الجزيرة مباشر مصر" من استمرار الانقلابيين في سياسة تعيين العسكريين في الوظائف المدنية، معتبرًا هذه القرارات عجرفة، وتعطي انطباعًا للمستثمرين الأجانب أن البلاد في حالة عدم استقرار ومن ثم يغلقون مصانعهم ويجري تشريد الآلاف من العمال، وقطع أرزاقهم وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة البطالة عقب تمكن الانقلابيين من مقاليد الأمور في البلاد .