أعربت 15 منظمة حقوقية، أمس الإثنين، عن رفضها لمشروعي قانوني مكافحة الإرهاب الذي وافق عليهما مجلس الوزراء الانقلابي وأحالهما إلى رئاسة الجمهورية "الطرطور"؛ تمهيدًا لإصدارهما، بعدما أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته للحكومة الانقلابية بشأنهما، وهما مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي.

طالبت المنظمات "الطرطور" بعدم إصدارهما وبسحب فوري لهما؛ لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة الانقلابية، بالإضافة لتقنينهما لحالة طوارئ دائمة، فضلاً عن أنهما سيضاعفان من الفشل في مواجهة الجرائم الإرهابية.

وأكد البيان الذى أصدرته المنظمات، مساء أمس، أن مواجهة العمليات الإرهابية بقوانين تتعارض مع الدستور وتقنن الممارسات القمعية ليس طريقًا لمكافحة الإرهاب، وحذر من أن تنحية سيادة القانون جانبًا والاستمرار في تغليب المعالجات الأمنية القمعية التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات العامة سوف يسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التميز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، مركز الأرض لحقوق الإنسان".