وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة  في بيانٍ له اليوم: إن هذا القرار جاء عقب اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة اليوم بعد أن تلقت النقابة العامة خطابًا من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، يفيد بأن أحد المساهمين، والذي يمتلك 11% من الأسهم أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة بإقرار الحوافز وحافز الإثابة ودعم صندوق الزمالة وزيادة بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة.

كانت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية كانت قد بيعت في البورصة بنظام الأسهم عام 1997 ضمن برنامج الخصخصة.

وأصبحت مساهمة المال العام فيها بنسبة 16% فقط مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بعد أن كانت 60% وباقي الأسهم 3.4 للعمال والنسبة الباقية موزعة على بعض المساهمين من الأشخاص الطبيعيين.