قال تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات: إن أزمة الطاقة تسببت في حدوث خسائر فادحة لقطاع الأعمال في ظل الظروف الحالية والانقطاع المتكرر للكهرباء، مرجعًا السبب للأعباء التي زادت على كاهل سلطات الانقلاب.


وذلك بسبب استمرار الدعم لغير مستحقيه في الوقت الذي يرتفع فيه معدل الاستهلاك ويقل فيه معدل الإنتاج، ما يؤكد أن هناك منظومة ممنهجة تعمل على تهريب المشتقات بشكل دائم.


جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الطاقة باتحاد الصناعات في نظام الانقلاب, اليوم الخميس.


يذكر أن معدل العجز في المشتقات البترولية الذي وصل إلى أكثر من 30 مليون طن سنويًّا وارتفاع معدل الاستهلاك الذي تجاوز 8 ملايين طن، في الوقت الذي تنتج فيه مصر 82 مليون طن من الخام قبل خصم حصة الشريك الأجنبي المسئول عن عملية البحث والتنقيب لتصبح حصتها 57% من إجمالي الإنتاج تقريبًا.


وأكد أبو بكر بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام"، أن توقعات حكومة الانقلاب، بأن يتجاوز الدعم 20 مليار دولار بزيادة 10% عن العام المالي الماضي في ظل ارتفاع نسبة صرف الدولار مقابل الجنيه وبينما تحصل الكهرباء على أكثر من 38% والصناعة 25% والنقل 15% والزراعة على 4% والسياحة 3%، بينما لا يوجد إنتاج يغطي نسبة الاستهلاك الحالي.


وطالب بضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم تمهيدًا لتنفيذها خلال السنوات المقبلة نظرًا لخطورة استمراره، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، ولا تستطيع الدولة أن تسيطر على عمليات التهريب التي زادت بشكل مبالغ فيه.