قال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف "قرار رئيس الوزراء المصري حول جماعة الإخوان ما هو إلا دليل جديد على الفاشية التي وصل إليها النظام العسكري في مصر".

 وأوضح في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن النظام العسكري الحاكم في مصر الآن تحول من نظام قمعي يظهر للرأي العام والمجتمع الحقوقي الدولي على أن تحركاته ضد معارضيه خصوصًا من جماعة الإخوان  في مصر تتم وفقًا للقانون، إلى نظام فاشي يتهم ويحاكم ويدين بقرار إداري صادر من ورقتين ضد الآلاف من المعتقلين داخل السجون المصرية .

 وأشار إلى أنه حينما يعتمد في إصدار الأحكام على قرارات إدارية من سلطة تنفيذية تحكم على من تشاء لمجرد الاشتباه أو لمجرد الانتماء الفكري فهذا دليل آخر على مدى لا مبالاة النظام العسكري بالمبادئ والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، أو أي من المطالبات الدولية سواء كان من المجتمع الحقوقي الدولي أو الأمم المتحدة، ويبعث لهم برسالة مفادها أنه ماض في طريق القمع والفاشية دون توقف .

وأكد أن القرار لم يتوقف عند التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وإنما تعداه إلى حالة أشبة بتطبيق الأحكام العرفية على الجامعات والحراك الجامعي بإعطاء الحق لقوات الجيش بجانب الشرطة بالتدخل لقمع الحراك الطلابي بداخل الجامعات المختلفة دون أي سند من القانون .

وشدد على أن كل الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل السلطات الأمنية في مصر تنفيذًا لمثل هذا القرار لن يتم الاعتراف بها وسيكون مصيرها مصير القرار الصادر من الوزارة السابقة برئاسة الببلاوي لابتنائه على تعسف وقمع.