تقدمت لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان ببلاغ للنيابة للتحقيق في وقائع عقود شراء محطات توليد الطاقة الكهربائية المستهلكة قبل شرائها.

وكانت اللجنة قد قامت بإرسال فريق لتقصي الحقائق زار المواقع التي بها محطات توليد الكهرباء للوقوف على جذور المشكلة حتى الوصول للحقيقة وبعد جمع المعلومات وإقرار بعض المهندسين المتخصصين في تلك المحطات التي تم شراؤها بمليارات الجنيهات أكدوا بأنها لا تصلح أن تدخل الخدمة بشهادة المهندسين الذين يقومون على تشغليها .

كما أفادوا بأن الأسباب الحقيقية لاستمرار انقطاع التيار ليس نقصًا في الوقود كما يدعي كبار مسئولي وزارة الكهرباء وإنما هو عدم صلاحيات المحطات التي تم شراؤها وأنها تم استيرادها مستعملة مهلكة خرجت من الخدمة في دولها لاجتيازها سنوات الصلاحية ولا تصلح لتأدية الغرض المرجو منها وتم تكهين البعض منها وتحويله إلى خردة وفي طريقه للبيع بمزاد كخردة مستهلكة .

وطالبت اللجنة النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها المسئولون السابقون والحاليون من قيادات وزارة الكهرباء ومن يتستر عليهم وشعب مصر كله يدفع ثمنها الآن.

ويتضمن البلاغ المسئولين عن محطة الكريمات ومحطة أبو قير ومحطة التبين ومحطة العين السخنة العملاقة التي سميت بمحطة فوق الحرجة للتستر على قيمة عقد شرائها بمبلغ 6 . 9 مليار جنيه والتي كان من المقرر دخولها خدمة بوحدتين الأولى 27 فبراير الماضي والوحدة الثانية في 27 أبريل الحالي ولكنهم لم يقوموا بالعمل للتقرير المعد سلفًا بأن الغلايات يوجد بها تسريب، مما تسبب في عدم تشغيل تلك المحطات وهذه الغلايات بها علامات استفهام حسب ما حدده الخبراء وأصبحت المحطة بلا فائدة وتم الاستيلاء من خلال شرائهما على مبالغ طائلة ستكشفها التحقيقات التي سيتم إجراؤها بمعرفة النائب العام.