ووصفت المنظمة، في بيان لها، حملة الإخلاء بأنها انتهاك صارخ للقانون، وأحكام القضاء، وذلك بصدور قرار من رئيس الوزراء الانقلابي بالأمر المباشر بإزالة عقارات بحجة أقامتها على أرض ملك للدولة.

وقالت المنظمة إن هذه العقارات تم إنشاؤها قبل ثورة يناير بأكثر من 3 سنوات، وملكيتها ثابتة بأحكام قضائية نهائية صادرة ضد شركة المعادي للتنمية والتعمير.

وأضافت أن ما تقوم به الدولة يعد من قبيل الإخلاء القسري الذي حذرت منه الأمم المتحدة لأنه يعد انتهاكًا لحق الإنسان في السكن، وما له من عواقب مشابهة مع تلك الناجمة عن حالات التشريد التعسفي، بما في ذلك ترحيل السكان، وعمليات الطرد الجماعي، والنزوح الجماعي، وغير ذلك من الممارسات التي تنطوي على تشريد إجباري وغير طوعي للناس من أراضيهم ومجتمعاتهم.

وطالبت المنظمة السلطات الانقلابية بالامتناع عن عمليات الإخلاء القسري من البيوت، بموجب العديد من الصكوك القانونية الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن يتم هذا النوع من عمليات الإخلاء بطريقة قانونية وفي ظروف استثنائية فحسب، وبالإتباع التام للأحكام الوثيقة الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.