قررت نيابة الانقلاب بغرب الكلية بالإسكندرية تجديد حبس الصحفي محمد مدني، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعدما وجهت إليه تهمًا ملفقة منها التحريض على العنف والانضمام إلى جماعة محظورة والقيام بأعمال شغب وعنف، والتحريض على إثارة الفوضى وتخريب الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض في نهاية شهر مارس الماضي على مدني وتحفظت على شقيقه المصاب من منزله، بمنطقة الدخيلة بغرب الإسكندرية على خلفية متابعته وتغطيته عددًا من المظاهرات والفعاليات المناهضة للانقلاب العسكري بالمحافظة، واقتياده إلى مكان غير معلوم قبل إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه.
واستنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" اعتقال محمد مدني مؤكدة أنه ضحية جديدة تنضم لمذبحة الانقلاب العسكري ضد الصحافة والإعلام منذ 3 يوليو 2013، ورمز جديد للثبات على مبادئ الشرف الصحافي والمهنية في مواجهة سلطات كارهة للحقيقة.
وقد حمّلت الحركة سلطات الانقلاب مسئولية حياة مدني وطالبت بإطلاق سراحه فورًا، ومعه كل الصحافيين والإعلاميين المعتقلين والمحبوسين تعسفيًا.
يذكر أن الصحفي محمد مدني عمل في عدد من المؤسسات الصحفية، من بينها جريدة المصري اليوم، وجريدة الدستور، وجريدة نهضة مصر، وقناة مصر 25.
