جددت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب مطلبها بإحالة المستشار سعيد يوسف صبري رئيس محكمة جنايات المنيا "المعرف بقاضي الإعدام"  للجنة الصلاحية وعزله لإصراره على ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة، ومخالفته للقانون والقواعد القضائية، في حكم جديد وصل إلى 88 عامًا، مؤكدة أن القاضي أصدر بذلك حكمين معيبين وغير معقولين في فترة قليلة لا علاقة لهما بالقانون والقضاء ويثير الشك والريبة.

وطالبت الجبهة المجلس الأعلى للقضاء بتقديم استقالته إذا استمر عجزه عن إقرار سيادة القانون في مصر، مؤكدة أن القضاء عجز عن وقف انتهاكات السجانين في السجون ضد المعتقلين، ويعجز عن تطبيق القانون عليهم خارج السجون، بسبب الانقلاب العسكري الذي يعتمد الإرهاب والعنف ضد المصريين مستخدمًا الرصاص وإحكام غير قانونية يطلقها شرطيون وعسكريون وقضاة.

وشددت على ضرورة إبعاد كل القضاة الذين جاء ذكر ذويهم في جريمة المحلة المشينة، عن التصدي لأي دعوى قضائية مؤقتًا، حتى لا تصدر أحكامًا تحت أي ضغوط، خاصة أن تسريب الفيديوهات كشف عن بعض الأسماء وصلة القرابة ببعض القضاة.