قالت مصادر بوزارة الزراعة إن حكومة الانقلاب فشلت في تحفيز الفلاحين على توريد القمح إلى الحكومة، وإنه رغم بدء موسم التوريد 15 أبريل الحالي، إلا أن معدلات الاستلام لم تتجاوز 55 ألف طن حتى الآن، مشيرة إلى أن الحكومة لم توفّر الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الأولى من التوريد والتي تصل إلى 500 مليون جنيه، فيما قدّم بنك التنمية الزراعي تمويلا مؤقتًا يصل إلى 47 مليون جنيه.

واتهمت المصادر وزارة المالية بالمسئولية عن انخفاض معدلات التوريد رغم طموحات حكومة الانقلاب بزيادة كميات القمح التي يجري توريدها لصالح الدولة إلى 4.2 مليون طن بزيادة 700 ألف طن عن العام الماضي، مشيرين إلى أن عدم توافر الاعتمادات المالية سيؤثّر سلبًا على الموقف المصري من عمليات استيراد القمح وسيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار العالمية للقمح، خاصة أن مصر تصنّف على رأس الدولة التي تستورد القمح من الخارج وانعكاسه على ارتفاع فاتورة استيراد القمح اللازم لصناعة الخبز.