أكدت شبكة "الجزيرة" أنها رفعت دعوى تطالب السلطات المصرية بدفع تعويضات قيمتها 150 مليون دولار تعويضًا عما لحق باستثماراتها من ضرر في مصر منذ يوليو الماضي موضحة أنها لم تخالف العقد المبرم بينها وبين الحكومة المصرية منذ عام 1999.

وقالت الشبكة في بيان نشر اليوم على موقعها: إنها قدمت إخطارًا رسميًّا إلى الحكومة المصرية بشأن الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 الموقعة بين قطر ومصر، مشيرة إلى أنه إذا لم تتم تسوية النزاع خلال الـ6 أشهر القادمة فإن الجزيرة ستحيل النزاع للتحكيم الدولي.