وأكدت الحركة في بيان لها أنها لا تعترف بقضاة ووكلاء نيابة الانقلاب، مشددًا على أن كل من قبل أن يكون لعبة انقلابية متجرأ على الشرعية ومتجاوزًا لحقوق بلاده وشعبه، كل هؤلاء لا اعتراف بهم، وجميع أحكامهم بالنسبة لنا في حكم اللاغية والفاسدة.

وقال البيان: يستمر القضاء المصري في جرائمه منذ الانقلاب على الشرعية، حيث أبى إلا أن يكون مطية في يد سلطات الانقلاب يأتمر بأمرها، ويجاريها في مذابحها ومجازرها، وذلك بإقامة مذبحة جماعية للفيف من خيرة أبناء الوطن.

وتابع: طالعنا قضاة الانقلاب اليوم بحكمهم بإحالة أوراق 683 من مؤيدي الشرعية للمفتي في القضية المعروفة بـ"العدوة"، بخلاف الإقرار الفعلي بإعدام 38 آخرين في قضية "مركز شرطة مطاي"، وهو الحكم المتجاوز لكل معاني الشرف والأخلاق والقيم، فضلاً عن افتقاده لعناصر المهنية والعدالة والحق، التي يجب أن يلتزم بها من يجلس على منصة القضاء.

وأكد البيان أن سلطات الانقلاب أبت إلا أن تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في اعتداءاتها وجرائمها بحق الشعب المصري الأصيل، حيث تضمن حكم الإحالة للمفتي ثلاث سيدات هن: سالي عبد الستار محمود أحمد وهناء سنوسي فرج آدم وهناء جمعة مسعود المتهمات رقم 320 و316 و273 في قرار الإحالة.

وأشار البيان إلى أن هذا يعني أن القتل العمد من قبل الانقلاب كما عودنا منذ بدايته لا يفرق بين الرجل والمرأة، وهو بالطبع في ظل صمت كافة المنظمات الحقوقية والنسائية التي أرقت مضاجعنا من قبل على بضعة حقوق زائفة، وتتناسى الآن أهم الحقوق، وهو الحياة نفسها.

وأكد البيان أن معاناة المرأة في تلك القضية لا يقتصر على وقوع الأحكام الجائرة على النساء فقط، وإنما خلف كل فرد من المحكوم عليهم كذلك أما أو بنتا أو زوجة، وهو ما يعني أن المرأة باتت محاصرة من كافة الاتجاهات، وكأنها مؤامرة متكاملة.

وتابع البيان: فقد شاهدنا عبر الشاشات اليوم بكاء الأمهات وعويلهن على ذويهن ما أدى إلى وفاة جدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام فور سماعها بالخبر.

وشدد البيان على أن هذه الأحكام بمثابة تخطيط للقتل والتصفية الجسدية لا أكثر، وتعني أن كل من شارك فيها ليس أكثر من مجرم يتعاون على جريمة منكرة مروعة، بل ويحاول شرعنتها بإضفاء هالة من قدسية القانون الزائفة عليها.