اعتبرت حركة 6 أبريل قرار قضاء الانقلاب بحظر أنشطتها حكمًا سياسيًّا معاقبة لها على التظاهر أمام قصر الاتحادية لإسقاط قانون التظاهر، واصفة القرار بـ"الهزلي".

وقال عمرو علي، منسق الحركة: إن أعضاء المكتب السياسي للحركة في انتظار حيثيات الحكم الصادر لدراسته من الناحية القانونية والتفكير في كيفية مجابهة هذا القرار من خلال التحرك على الصعيد الميداني بالتظاهرات وخلافه، مشيرًا إلى أن قادة الانقلاب يعملون على تصفية الأجواء للسفاح للوصول لرئاسة الجمهورية وذلك بتصفية كيانات المعارضة.

وأشار إلى أن حكم الأمور المستعجلة ينم عن تخبط الانقلابيين وحكومتهم التي تسببت في افتعال مزيد من الأزمات بالنسبة للمواطن البسيط بقرارات غير مدروسة، مثل رفع أسعار الغاز الطبيعي ومواصلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء ورفع فواتير الكهرباء.