تنفيذًا لوعود عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب برفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية، بدأت حكومة الانقلاب برفع الدعم بحجة نقص الوقود وكثرة الديون.

أكد المتحدث الرسمي لكهرباء الانقلاب، محمد اليماني، أن "مجلس الوزراء يدرس حاليًا تحريك أسعار أعلى شريحتين لاستهلاك الكهرباء في المنازل"، مشيرًا إلى أن الدراسة المقدمة من الوزارة تهدف إلى تحريك أسعار الشريحتين الأعلى استهلاكًا، وتبدآن من 650 ألف كيلووات/ ساعة شهريًا، بما يؤدي إلى تقليل حصول الفئات الأكثر استهلاكًا على الدعم.

وأشار إلى أن "الوزارة عليها ديون ضخمة عن قيمة الوقود الذي تستهلكه محطات توليد الكهرباء، بالإضافة لأقساط قروض إنشاء المحطات، وغيرها من الالتزامات المالية.