وقال الجمل خلال الاجتماع الطارئ لهيئة مكتب النقابة اليوم إن القاضي قد ضرب بالدستور عرض الحائط وأصدر حكم أول درجة وخالف الدستور والقانون، وأن ما فعلته النقابة من إجراءات قانونية هو تقديم استشكال وطلب استئناف، والتي قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بتأجيلهما إلى جلستي 13 و20 مايو المقبل.

وأضاف أمين الصندوق "نربأ بالقضاء المصري أن يكون بمثل هذه الصورة، وكنا قادرين على الرد القوي على ما فعله هؤلاء بالأمس، ولكننا رفضنا التعرض لأي أحد من المعلمين  مهما حدث من تجاوزات وحرصنا على كرامتهم"، موضحًا في الوقت ذاته أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي وأنه تم رفع دعاوى قضائية ضد المحضر المزور الذي حضر به أيمن البيلي.

وأشار إلى أنه قد ذكر في حوار سابق أن من لديه دليل حقيقي ضد النقابة سواء مخالفة مالية أو إدارية عليه التقدم بها إلى النيابة العامة على الفور، مؤكدًا أنهم قد دخلوا النقابة تطوعًا لخدمة المعلم المصري قائلاً "تنازلنا عن أشياء كثيرة تضر بحياتنا الخاصة ونتكلف الكثير من الوقت والجهد".

وأعلن أمين الصندوق أن النقابة تحترم أحكام القضاء، وأن المجلس الحالي جاء من خلال انتخابات حرة نزيهة وتحت إشراف قضائي كامل، مشددًا على أنهم لن يسلموا النقابة إلا في حالتين إما صدور حكم قضائي نهائي بحل المجلس، وإما من خلال انتخابات التجديد النصفي وأن النقابة ستقوم بالتعاون مع المسئولين لتحديد مواعيد استكمال الانتخابات وغير ذلك فلن يتم تسليمها بـ "البلطجة".

وأكد أن النقابة العامة ليست بعيدة عن المشهد العام الذي لا يحتوى على عدالة أو قانون أو حق، ولكن على الرغم من ذلك فقد استطاعت النقابة إجراء الانتخابات في ما يقرب من 60% من اللجان النقابية وها يعد نجاحًا للمجلس، مضيفًا أن النقابة العامة ستقوم بالانتخابات الخاصة بها يوم 30 يونيو، قائلاً "ما يحدث الآن هدفه إشغالنا عن مصالح المعلمين".