وبلغ النصيب النسبي لاستثمارات الإمارات 3% فقط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لمصر خلال تلك الأشهر الستة، لتحتل المركز الرابع بين دول العالم المستثمرة في مصر بعد إنجلترا وأمريكا وبلجيكا.

والغريب أن تلك الاستثمارات قد انخفضت قيمتها عما كانت عليه خلال نفس الشهور الستة من عام 2012، حين بلغت 185 مليون دولار، وهو ما يشير إلى عزوف رجال الأعمال الإماراتيين عن الاستثمار في مصر في ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي الحالية، رغم عقد مؤتمر الاستثمار الخليجي في مصر قبل شهور، وتصريحات المسئولين الإماراتيين.

كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي بمصر خلال النصف الأول من عهد الانقلاب 108 ملايين دولار فقط والاستثمار الكويتي 5ر92 مليون دولار بنفس الفترة والاستثمار البحريني 92 مليون دولار والقطري 66 مليون دولار، بينما بلغت استثمارات سلطنة عمان 4 ملايين دولار فقط؛ ليصل النصيب النسبي للدول الخليجية من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لمصر بتلك الفترة 10%.

والغريب أنه رغم تلك الأرقام المتدنية للاستثمارات فقد حققت كل من السعودية والإمارات فائضًا تجاريًا ملحوظًا مع مصر خلال نفس الفترة بلغ 1 مليار و710 مليون دولار لصالح السعودية، كفرق بين قيمة صادرات مصرية للسعودية بلغت 422 مليون دولار، وواردات مصرية من السعودية بلغت 2 مليار و739 مليون دولار.

كما حقت الإمارات فائضًا تجاريًا في تجارتها مع مصر بنفس الشهور الستة بلغ 1 مليار و399 مليون دولار، كفرق بين قيمة الصادرات المصرية للإمارات والبالغة 944 مليون دولار، والواردات المصرية من الإمارات والبالغة 2 مليار و665 مليون دولار.