نددت حركة "محامون ضد الانقلاب" بما قامت به داخلية الانقلاب أمس باقتحام منزل على عياد شنن المحامي عضو مجلس نقابة محامين الجيزة بقرية ناهيا بالجيزة وتدمير محتويات منزله ومكتبه, وكذلك اعتقال كلٍّ من محمد عواد المحامي ومحمد رمضان من داخل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية لتضامنهما مع الناشطة "ماهينور المصري".

وأكدت الحركة في بيانٍ لها أن الانقلابيين بداخليتهم وقضائهم يمتهنون المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين في مصر بشكلٍ منافٍ تمامًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشارت الحركة إلى أن شعار (فأن تكون محاميًا ليس جريمة) قد يصلح في كل أنحاء العالم إلا في مصر، ففي مصر هناك ما يتجاوز 400 محامي معتقل لسبب واحد أنهم يتضامنون أو يدافعون ويحضرون التحقيقات مع معتقلين أو محبوسين في قضايا سياسية، بالإضافة إلى ما يتجاوز الألف محامٍ صدر بحقهم قرارات من النيابة العامة بالضبط والإحضار لذات السبب.

وطالبت الحركة من كل الجهات المعنية البدء فورًا في إطلاق سراح كل المحامين المعتقلين والمحبوسين سياسيًّا بالإضافة إلى وقف كل الملاحقات الأمنية للمحامين وإلغاء كل قرارات الضبط الصادرة بحقِّ محامين من مجموعات الدفاع عن المعتقلين سياسيًّا أو المحبوسين احتياطيًّا في أحداث ما بعد 30-6 مهددة باستخدام كل أنواع التصعيد.