- 23 ألف معتقل سياسي بقانون الحبس الاحتياطي المفتوح منهم أعداد غير معلومة من العسكريين الرافضين للانقلاب العسكري

- استجداء الخارج إجراء مشين من وزير متهم بالخيانة العظمى وليس منه حقه مدح القضاء أو ذمه

تعرب جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن دهشتها من العدوان على الحقيقة من قبل وزير العدل الانقلابي السيد نير عثمان؛ الذي زعم عدم وجود أي معتقل في مصر، متجاهلاً أن معتقلي الثورة الذين يقدر عددهم بـ"23" ألف معتقل سياسي موجودين منذ 10 شهور في حبس جائر على ذمة قانون الحبس الاحتياطي المفتوح غير الدستوري، والذي هو بذاته الاعتقال في نظام مبارك ولكن بمخطط خبيث جديد.

وتتساءل الجبهة عن سبب صمت الوزير عن الجنود والضباط الرافضين للثورة المضادة والانقلاب العسكري الذين اعتقلوا في ظروف غامضة، وتتردد على نطاق واسع معلومات عن وجودهم في السجن الحربي والسجن العزولي بالإسماعيلية وعدد من مقرات الاحتجاز، وتطالبه بإعلان كافة المعلومات الخاصة بالعسكريين المعتقلين لرفضهم الانقلاب العسكري وجرائمه.

وتؤكد الجبهة أن عقد الوزير الانقلابي مؤتمرًا صحفيًّا لتبرير الأحكام القضائية المعيبة التي صدرت- مؤخرًا- للرأي العام الغربي بعد الانتقادات الحادة التي اعقبت أحكام الإبادة الجماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، هو خطاب استجداء مشين للخارج يتجاهل فيه الوزير المتهم بجريمة الخيانة العظمى والمشاركة في تعطيل الدستور عبر دعم انقلاب عسكري، الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في المعرفة والسيادة.

وترفض الجبهة جور السلطة الانقلابية التنفيذية علي القضاء والتدخل في عمله سواء بالمدح أو الذم، مؤكدة أن وزير الانقلاب ليس له الإشادة بالأحكام الصادرة عن قضاء العسكر، وتجدد الجبهة موقفها القانوني الثابت من كافة القضايا محل النظر وثيقة الصلة في الصراع السياسي بأنها هي والعدم سواء، كما تؤكد بطلان الأحكام الإعدام العنصرية الصادرة في الفترة الماضية.

القاهرة في 24 مايو 2014