حمل "ائتلاف المراكز الحقوقية" السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، فضلاً عن ذويهم وطالب السلطات المصرية، بالمضي قدمًا نحو الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، والسماح للمنظمات الحقوقية بالتفتيش بكافة مقار الاحتجاز للوقوف على حقيقة وجود سلخانات للتعذيب.

كما طالب الائتلاف في بيان له بتشكيل لجان قضائية مستقلة للتحقيق في كافة وقائع التعذيب التي تمت في حق المعتقلين، فضلاً عن وقف جميع المحاكمات السياسية المنعقده حاليًا في المحاكم المصرية، وتشكيل لجان قضائية مستقلة لبحث كافة القضايا، سواء المتداولة التي صدرت فيها أحكام قضائية منذ 3 من يوليو وحتى الآن.

ويعني ائتلاف المراكز الحقوقية  بمتابعة انتفاضة السجون، والذي يضم: مركز ضحايا لحقوق الإنسان- مركز الشهاب لحقوق الإنسان- المركز العربي الإفريقي للحريات.

وأوضح "ائتلاف المراكز الحقوقية" أنه تلقى رسائل من عدد من أسر المعتقلين في السجون المصرية، أعلنوا خلالها عن بدئهم في الإضراب عن الطعام اعتبارًا من صباح السبت 24 من مايو؛ تضامنًا مع ذويهم المعتقلين في السجون، وذلك مساندة للموجة الثانية من انتفاضة السجون التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتفاضة والتي من المقرر أن تبدأ يوم 30 من مايو الجاري وتستمر لمده أسبوع.

وتابع البيان: واستقبلت المراكز الحقوقية الأعضاء في الائتلاف رسائل من 34 عائلة من ذوي المعتقلين لإعلان إضراب 271 من أفراد أسر المعتقلين، بينهم 42 فوق سن الـ60 عامًا، بما يمثل خطرًا داهمًا على حياتهم؛ حيث يصل الإضراب إلى 15 يومًا متواصلة حتى انتهاء فعاليات الموجة الثانية من انتفاضة السجون.

وأشار "ائتلاف المنظمات الحقوقية" إلى أنه حصل على بيان تفصيلي للتوزيع الجغرافي للأسر المضربة عن الطعام تضامنًا مع المعتقلين؛ حيث أعلنت 12 أسرة من ذوي معتقلي طرة الإضراب عن الطعام بإجمالي 63 فردًا، كما أعلنت 17 أسرة من ذوي معتقلي برج العرب والحضرة الإضراب عن الطعام بإجمالي 85 فردًا، وأعلنت 6 أسر من معتقلي سجن العريش المركزي الإضراب عن الطعام، بإجمالي 38 فردًا.

وأكد ائتلاف المراكز الحقوقية أن الإضراب عن الطعام هو حق طبيعي للمعتقلين وذويهم للإعلان عن احتجاجهم على الأوضاع المزرية التي يمر بها المعتقلون داخل السجون المصرية، خاصة بعد توثيق عدد كبير من حالات الانتهاكات التي تعد جرائم جماعية يعاقب عليها القانون، وتطال عددًا كبيرًا من رجال السلطة الحالية، وعددًا كبيرًا من القيادات الأمنية.

وأعلن الائتلاف تضامنه الكامل مع المعتقلين وذويهم المضربين عن الطعام، وتشكيل وفد حقوقي طبي لمتابعة الحالة الصحية لكافة المضربين عن الطعام من ذوي المعتقلين خارج السجون، ويطالب المركز الإدارة العامة للسجون بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمضربين احترامًا لحقهم القانوني والدستوري في الاحتجاج.

ائتلاف المراكز الحقوقية للتضامن مع المعتقلين