وأكد التحالف في بيان له أن الانتخابات الرئاسية الجارية بمصر غير شرعية ووصفها بأنها مهزلة لا تمثل عملية ديمقراطية حقيقية، مجددًا رفضه المبدئي للانقلاب العسكري وكل نتائجه "حتى لو قام الطغاة الحاكمون للوطن بخداع الشعب المصري بتكوين شرعية قانونية ليستولوا على السلطة بالقوة"، على حد قول التحالف.

وأوضح بيان التحالف أن أسباب رفضه للانتخابات مبنية على أسباب عدة من بينها أن "مصر تعيش تحت دولة إرهاب الانقلاب العسكري المتسلط على الشعب المصري، حيث قُتل الآلاف من المتظاهرين السلميين الداعمين للديمقراطية من قبل جيش الانقلاب وقوات الشرطة، وحيث يقبع عشرات الآلاف خلف القضبان في ظروف غير إنسانية مع وجود أنباء عن تعذيب الكثيرين، وحيث أغلقت صحف وقنوات تليفزيونية حرة ولم يبق سوى أجهزة الإعلام التي هي تحت سيطرة الدولة أو تحت سيطرة شخصيات مؤيدة للانقلاب. فإن جرائم الانقلاب قد وضعت الوطن عند هاوية الحرب والأهلية وفي مثل هذه الأجواء لا يمكن عمل انتخابات حرة و شفافة.

واعتبر التحالف "أن الانتخابات غير مشروعة والشخص الذي دعا إليها رئيس غير شرعي، وهو مجرد دمية في أيدي الانقلاب العسكري دون أية شرعية حقيقية"، وأضاف أن "الانقلاب العسكري نفسه طبقًا للقانون الدولي هو غير شرعي، وبالتالي فإن جميع أفعال سلطات الانقلاب بما فيها الدعوة إلى انتخابات رئاسية غير شرعية، وأن الشعب المصري بالداخل والخارج لن يقبل هذا الاستهزاء بالديمقراطية.

وقال التحالف إن "مصر لديها بالفعل رئيس منتخب منذ عام 2012" ودعا المصريين "إلى الاستمرار في التظاهر ومقاومة الانقلاب الدموي باستخدام كل السبل السلمية حتى هزيمته في نهاية المطاف، والتحالف يثمن تضحيات شعبنا من أجل استرداد الديمقراطية ووضع الوطن على الطريق الصحيح مرة أخرى.

يذكر أن "تحالف المصريين الكنديين" من أجل الديمقراطية هو منظمة سياسية كندية مستقلة تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بمصر، وغير منتسبة لأي فكر ولها فروع في مدن أوتوا، ومونتريال، وتورونتو، ومدينة كويبك، وهاملتون، وينيبيج، وريجينا، وكالجاري، وفانكوفر، وكنجستون، وسانت جون.