استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ما نشر من تهديد ما يسمى لجنة الانتخابات الرئاسية للمواطنين بالغرامة المالية لمن لم يدل بصوته، مؤكدة أن التصويت حق يقرر صاحبه ما يشاء فيه وليس واجبًا قانونيًّا ومن العار أن يعلن القضاة مخالفة القانون من أجل مصالح سياسية.

وأكدت الجبهة في بيان لها أن الغرامة غير قانونية وغير دستورية ومع ذلك من ضحى بروحه وضحى بأبنائه وضحى بزهرة شباب البلد داخل السجون والمعتقلات مستعد يضحي بالـ500 جنيه، مشددة على أن اللجنة لا تملك تطبيق الغرامة ولا النيابة العامة.

وأوضحت الجبهة أن الإجراء الباطل لا يترتب عليه جزاء والانتخابات برمتها إجراء باطل واللجنة مصيرها المحاسبة هي ومن أشرف من القضاة على المهزلة والمسرحية للمشاركة في تعطيل الدستور ومنع مؤسسة الرئاسة من مباشرة عملها والخيانة العظمى.

وأكدت الجبهة أن مقاطعة للإجراءات الباطلة لرئاسة الدم هي الواجب القانوني في ظل العوار القانوني والدستوري الذي قامت عليه الإجراءات منذ 3 يوليو 2013 بعد الانقلاب العسكري.

ودعت الجبهة الشعب المصري إلى استمرار الإجراءات الباطلة وقضاء الإجازة الإجبارية سواء في فعاليات دعم الشهداء أو فعاليات اجتماعية.