وشدد في كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة للمعلمين التي عقدت اليوم بمقر النقابة بالجزيرة على احترام مجلس النقاب لأحكام القضاء بالنسبة لحكم فرض الحراسة الصادر في 31 مارس الماضي والمستشكل عليه في 17 يونيو الجاري.

وتابع: ولكن لنا ملاحظات وهو صدور الحكم من محكمة غير مختصة وهي محكمة الأمور المستعجلة، موضحًا أن المحكمة المختصة هي محكمة النقض، مشيرًا إلى صدور الحكم بدون وجود عضو اليمين.

وأكد أن رافعي القضية ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما يجعلهم غير أصحاب مصلحة، مشيرًا إلى أن الحكم استند إلى القانون 100 لسنة 95 المقضي بعدم دستوريته في 2 يناير 2011.

وأوضح أن الحكم استند أيضًا على فاكس مزور عبارة عن صورة ضوئية من نقيب الفيوم إلى النقابة العامة وتم جحدها ولم يحضر رافعو الدعوة الأصل.

وقال: أيضًا تم تقديم حسابات النقابة العامة عن شهور 7و8و9و10و11و12 للنقابة العامة ولم توجد فيها أية مخالفات إلى جانب تقارير الأموال العامة التي زارت النقابة.

وأكد أن صدور صيغة تنفيذية ليس معناه أن ينفذ الحكم ولكن يجب أن يخطر قاضي التنفيذ لإخطار الداخلية لإعداد خطة التأمين وهو ما يكلف النقابة 7 ملايين جنيه.

وأضاف: أيضًا معنى الحراسة تجميد أنشطة نقابة المهن التعليمية وفتح أبواب الفساد سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية إلى جانب إهدار إرادة المعلمين وإهانة المجالس المنتخبة تحت إشراف قضائي كامل لأول مرة في تاريخ النقابة وهي كلمة سمعناها كثيرًا لأننا بالفعل قمنا بمشروعات لم تنفذ في النقابة من قبل هذا إلى جانب إهدار أموال المعلمين وضياع حقوقهم.

وأكد أن القانون يوجب ألا تلغى الحراسة إلا رضاء أو قضاء وتفرض لأمرين أن يكون هناك تقارير موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات بأن هناك فسادًا وإهدار أموال فترفع قضية من الجمعية العمومية لفرض الحراسة، والأمر الثاني أن يكون هناك شركاء متشاكسون لا يمكن التوفيق بينهم، مما يترتب عليه الإضرار بمصالح الأعضاء، ومن حق الجمعية العمومية القبول بفرض الحراسة أو إلغائها لأنكم أصحاب الشأن وأصحاب المال في نقابة المهن التعليمية لكم الحق في قبول الحراسة أو إلغائه.