وأضاف  على  فيس بوك "أن المستشار محفوظ صابر اكتفى بالسماح لنا بالحصول على صورٍ ضوئية فقط، رغم علمه أنه بذلك يخالف القانون بشكلٍ صارخٍ، لأن القانون قد جعل الأحكام القضائية ملكًا للشعب، وتصدر باسمه؛ لذلك يستطيع أي مواطنٍ ولو لم يكن يعنيه الحكم أن يحصل على صورةٍ رسميةٍ منه، وهذه الحقيقة من البديهيات المتعارف عليها في ساحات المحاكم، لا يجهلها حديثو العهد بالعمل من القضاة والمحامين".

وقال: إني لم أجد تفسيرًا لذلك الإصرار على عدم إعطائنا المستندات التي نطلبها بشكلٍ قانوني، إلا الخوف والرعب الذي انتاب قضاة الانقلاب من أن نحصل على سندٍ رسمي يثبت الحكم الابتدائي الصادر بإحالتنا إلى المعاش، تمثل ذلك السند في صورةٍ رسميةٍ من الحكم، أو في بيانٍ بالتدرج الوظيفي، لأن الواقفين وراء صدور ذلك الحكم يحاولون- عبثًا التبرؤ من عاره والتنصل من تبعاته على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأنه كالقط الذي يسرق طعامًا من أمامك يفرُّ مذعورًا ليهرب به.

يذكر أن إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية قامت بإحالة  18 قاضيًا من حركة قضاة من أجل مصر إلى لجنة الصلاحية بتهمة العمل السياسي ورفض النظام الجديد للانقلاب العسكري.