أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب موافقة إدارة التفتيش الفني بكلٍّ من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، على السير في إجراءات إحالة 18 قاضيًا تابعًا للهيئات القضائية المختلفة لمجالس الصلاحية، ضمن ٣٤ قاضيًا من رموز الدفاع عن استقلال القضاء ورفض الانقلاب، مقابل تجاهل اشتغال المستشار أحمد الزند والعشرات من القضاة بالعمل السياسي الداعم للانقلاب وإصدار أحكام معيبة ومسيسة لقمع الثوار وعموم المصريين.

كما أدانت الجبهة في بيانٍ لها التعنت الذي تقوم به وزارة عدل الانقلاب مع إجراءات المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة لملاحقة القرار غير القانوني بإيقافه عن العمل، مؤكدةً أن المسلك الذي انتهجته الوزارة في مواجهة المسلك القضائي الحضاري الذي سلكه المستشار عماد أبو هاشم، هو طريق يعبر عن انسلاخ القضاة العاملين بالوزارة من التقاليد القضائية وضوابط القانون، وهو ما لن يفلت من الحساب القانوني في وقتٍ لاحق.

وأكدت الجبهة أن سلطات الانقلاب تواصل إجراءات مذبحة القضاة الثانية مع تخلي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الحكم من وراء ستار إلى الحكم المعلن، وهو ما يُوضِّح أن السيسي ومَن شارك معه في الانقلاب مصرين على ذبح القضاء والقضاة الذين دعموا ثورة 25 يناير ونظموا انتفاضة القضاة أثناء عهد المخلوع ورفضهم للانقلاب العسكري وإجراءاته الباطلة.

وشددت الجبهة على أنه كما عاد شيخ القضاة يحيى الرفاعي وزملاؤه من فرسان القضاة الأوائل بعد سقوط المذبحة الأولى سيعود أبناء يحيى الرفاعي من القضاة الشرفاء الذين يتعرضون لإجراءات المذبحة الثانية لمنصة القضاة يحكمون بالعدل وينشرون العدل ويحبسون أعداء العدل، مشددةً على أن قضاة الانقلاب الذين يشتغلون بالسياسية وقمع المصريين مصيرهم الصلاحية والعزل.

ودعت الجبهة كل الأحرار والمثقفين الشرفاء إلى التضامن مع القضاء في محنته.