كشف الدكتور جمال حشمت القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية عوار مبادرة دفع الدية التي أطلقها شيخ الأزهر الانقلابي الدكتور أحمد الطيب.

وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين، "ليس غريبًا ولا عجيبًا أن يخرج علينا شيخ الأزهر الانقلابي برأي صادم يحمي بها نفسه ثم أسياده".

وأضاف: آخر ما اقترحه الشيخ هو دفع الدية لمن قتل في أحداث رابعة والنهضة وغيرهما لتهدئة النفوس وإنهاء للأزمة واستقرارًا للبلاد! هكذا خيل له! ولقد سبق لهذا الشيخ أن تقدم بنفس الاقتراح عقب مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة بوساطة نقيب الأشراف وتم رفضها وأنا شاهد على ذلك! لما فيها من استخفاف بالدماء لا توقيرًا لحرمتها كما يشيعون".

وقال "لكن دعونا خلفهم ونحن في كامل وعينا، ما معنى الخوض في هذه المبادرة؟ وما متطلباتها الحقيقية لو أريد لها أن تقبل؟ وما خطورتها؟ ولماذا الآن؟ دعونا نقول ما لدينا في هذا السياق وقد أعلنته بوضوح في قناة الشرق يوم ١٥ يونيو الماضي: أولاً من الذي سيدفع؟ ومن صار وليًا للقاتل؟! ثانيًا هذا يستلزم اعترافا بأن القتلى أبرياء مظلومون فلا دية لظالم، ثالثًا أن القضية التي مات من أجلها هؤلاء قضية حق لا شبهة فيها، رابعًا أن يقبل كل أولياء القتلى بالدية ،خامسا أن يتم حصر كل من قتل ويتم التعرف عليه لأن هناك مئات من الجثث التي حرقت وجرفت ودفنت دون أن يعلم ذووها عنها شيئا! فلابد من حصرهم جميعًا أولاً، سادسًا أن يتم معرفة القتلة تحديدًا كي يعفوا أولياء الدم أو يقبلوا بالدية ومن يرفض منهم يقتص له".

وشدد حشمت أن أي مبادرة بدون الشروط السابقة فإنها ستكون بمثابة "١- تضييعًا لحقوق الشهداء  ٢- إعفاء للقاتل من أي تكلفة لجريمته ٣- تشجيعًا على قتل المصريين وتكريسًا لقانون الغاب البقاء فيه للأقوى والأغنى وهو ظلم في شريعة الله ٤- تضييعًا لحقوق المبادئ والوطن الذي قتل هؤلاء من سبيل حريته وكرامته واسترداد شرعيته".

 وتساءل حشمت "أين كان شيخ الأزهر طوال هذا الوقت؟ وأين مبادرته لرفع الظلم عن المصريين الذين انتهكت أعراضهم وقتلوا في الشوارع وداخل سجون الظلم والانقلابيين؟. أين فتاوى الشيخ ضد من اغتصب الأطفال والبنات داخل مؤسسات تابعة للدولة؟! أين فتاوى الشيخ فيمن سرق أموال الآخرين نهبًا ومصادرة حتى الرواتب والمعاشات؟!".

وقال "إذا كان الشيخ معتكفًا أو يسير خلف الخائن وقاتل المصريين يحضر حفلاته ويذهب لانتخابه رئيسًا ويده ملوثة بدماء الشعب المصري! إذا كان هذا هو حاله وهو يريد أن يبرئ القتلة ويحميهم من قصاص عادل أمر به رب العالمين، فليعلم أن مبادرته مردودة عليه غير مأسوف عليها، فهو في أعين الغالبية من المصريين الآن رجل سياسة انحاز للباطل يلبس عمامة ويرتقي منصبًا لا يستحقه ولن يفلت هو من القصاص، فهو شريك منذ جلس خلف الخائن في مجلس العار يوم ٣ يوليو ٢٠١٣ وحسبنا الله ونعم الوكيل".