قالت مصادر اقتصادية مطلعة إن موازنة الجيش لعام الجديد 2014 – 2015 عادت لما كانت عليها قبل الثورة، وزادت بنسبه 18 مليار جنيه (بنسبة 28%  تقريبًا) بالرغم من دعوة السيسي للتقشف دون معرفة أين ستنفق هذه الأموال.

وقالت "الشرق": إن مصادر لها قالت إن حكومة محلب قدمت للرئيس المؤقت عدلي منصور موازنة سريه بالكامل الذي جهزها أيضًا سر خلال انتخابات رئاسة الدم، وجاء بند فيها تحت اسم "مصروفات أخرى" بقيمة 48.9  مليار جنيه، في إشارة لموازنة الجيش والأجهزة السيادية بدون أي تفصيل.

وقالت المصادر إن هذا التعميم مقصود بعدما غير الانقلاب الدستور ولم يعد يناقش موازنة الجيش أو الأجهزة الأمنية، في حين كان الدستور الشرعي ينص على مناقشة موازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للبلاد.

وقالت المصادر إن هناك رغبة لهيمنة أحزاب العسكر على البرلمان القادم حتى لا يطرح أحد الحديث عن الموازنة العسكرية مثلما كان يفعل نواب الإخوان والتيار الإسلامي مما أثار غضب المجلس العسكري.

وكانت مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومي في موازنة العام المالي في عهد الرئيس مرسي، قد زادت فقط بنحو 3.4 مليار، ثم ازدادت إلى 30.9 مليار جنيه بطلب من السيسي حينئذٍ.

ثم فاجأت حكومة محلب المصريين بموازنة لم تناقش في أي جهة شرعية حددت فيها اختصاصات الجيش والأجهزة السيادية بمبلغ 48.9  مليار جنيه مما يعني زيادة بنسبة 18 مليار دون توضيح أين ستنفق هذه الأموال.