أحالت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، 23 مواطناً على المحاكمة الجنائية، وذلك بدعوى اتهامهم بالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف أمن الدولة واستقرارها، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية، وذلك من خلال السعي لتنفيذ عمليات بالتزامن مع ما سيمى انتخابات برلمانية عام 2020، وذلك بهدف تعطيل الحياة العامة وتهيئة المشهد لإسقاط الدولة.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية إنهم لم يتمكنوا من لقاء موكليهم في القضية منذ أكثر من عام وطوال فترة التحقيقات، حيث تمت بالمخالفة للقانون وفي ظل غياب كامل لهيئة الدفاع، رغم أن القانون والدستور المصري أوجب حضور الدفاع خلال التحقيقات، إلا أنهم لم يتم تمكينهم من الحضور، ولم يتمكنوا حتى من الاطلاع على القضية.
