أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ضرورة العمل من أجل إدامة حركة التضامن والتعاطف الشعبي العالمي مع الشعب الفلسطيني، واستثمار التحركات الشعبية المساندة له ومأسستها.

وشدد المؤتمر -في بيان صحفي أمس السبت، في ختام أعمال اجتماع أمانته العامة ال28- على تمسكه بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى النهوض بمسئولياته في ضوء تزايد الواجبات الملقاة على عاتق الفلسطينيين في الخارج.

وأدان المؤتمر قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض تضييقيات مالية على عمله وأنشطته، حيث قال في بيانه إن ذلك "يكشف عن حجم الانحياز السافر لسياسات الاحتلال العدوانية". مشدداً على أن القرار سياسي ولا يستند إلى أي مسوغات قانونية.

وأشار إلى استمراره في أداء دوره والنهوض بمسئولياته الوطنية في المشروع الوطني الفلسطيني وفي خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مفيداً أنه في صدد التحرك قانونيا للطعن في القرار الجائر.

وأكد المؤتمر أيضاً أهمية تعزيز صمود مخيمات اللجوء الفلسطيني في الخارج، وعلى دعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لإنهائها، معبراً عن رفضه لكافة الإجراءات التي تقوم بها إدارة "الأونروا" ضد حقوق الموظفين واللاجئين المستفيدين من خدماتها.

وحذر من خطورة مخططات تدويل القضية الفلسطينية وفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني والتي يجري تسويقها من خلال ما يسمى مجلس السلام العالمي، داعياً إلى توحيد الجهود الوطنية وتضافرها للتصدي لتلك المخططات التي تهدد المشروع الوطني واستقلالية القرار الفلسطيني.