قالت حركة حماس إن إصدار وزير جيش الاحتلال الصهيوني، مجرم الحرب كاتس، أوامره بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، وامتداداً لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وأضافت حماس في تصريح صحفي، الاثنين، أن هذا القرار الإجرامي الجبان لن يثني شعبنا المجاهد عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته.

وأكدت أن شعبنا أثبت على مدار عقود من المواجهة مع الاحتلال الغاصب، أن سياسات الإرهاب والاغتيال والتهديد بالإعدام لن تزيده إلا تمسكاً بحقوقه وإصراراً على المقاومة والتصدي للمشاريع الاستعمارية والتهويدية.

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتحمل مسئولياتها، والضغط بكل الوسائل على حكومة الاحتلال لإلغاء هذا القرار العنصري الباطل، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة بحق شعبنا، وتفعيل المقاطعة الشاملة مع الكيان الصهيوني حتى يتوقف عن سياسات القتل والإرهاب والترهيب التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه.

وفي واحدة من أخطر التحولات التشريعية داخل كيان الاحتلال ، صدق الكنيست الصهيوني بالقراءتين الثانية والثالثة في 11 مايو الجاري على مشروع قانون يتيح محاكمة مئات الأسرى الفلسطينيين من منفذي عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ضمن مسار قضائي خاص قد يقود إلى إصدار أحكام بالإعدام بحقهم.

ويستهدف القانون بصورة مباشرة مقاتلي "النخبة" الذين شاركوا في عملية العبور نحو مستوطنات غلاف غزة، في خطوة تعكس انتقال المؤسسة الصهيونية من سياسة "الإعدام الميداني" و"القتل البطيء" داخل السجون، إلى محاولة إضفاء شرعية قانونية على التصفية العلنية للأسرى الفلسطينيين.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست الصهيوني على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً داخل السجون، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تحول غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى.