أصدر  نظام الانقلاب قانونا لتنظيم الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، وتم نشره بالجريدة الرسمية، الأمر الذى وصفه البعض بتأميم الفتوى الشرعية وقصرها على جهات وأشخاص محددة فقط، فبداية من اليوم  أي إفتاء في الدين سواء علي "فيسبوك" أو أي وسيلة تواصل أو قناة فضائية أو راديو مسموع أو في المساجد بدون الشروط الي حددها القانون وبدون تصريح، العقوبة ستكون صارمة للمخالفين وهى غرامة من 50 ألف لـ100 ألف جنيه أو حبس لا يزيد عن 6 شهور .

وجاءت أبرز ملامح القانون في أن الإفتاء في الدين بتصريح، والتصريح يصدر عن وزارة الأوقاف، ويشكل وزير الأوقاف لجنة من مجمع البحوث الاسلامية والأزهر ودار الافتاء ومهمتها منح التصاريح بعد إمتحان، وبذلك لابد من دخول امتحان واجتيازه، وإلا لو سقط فلا يحق للشخص التقديم مرة أخرى إلا بعد مرور سنة، وبذلك حصر الفتوى بجهات محددة واعطاء الأولوية للأزهر الشريف في حال التعارض بين الجهات المحددة في الفتوى.