أعربت الحكومة السودانية عن أملها في أن ينتقل تهديد مجلس السلم والأمن الإفريقي بفرض عقوبات على الحركات الرافضة للسلام إلى مجلس الأمن، وأن يكون ضمن مهلة محددة تلتحق بموجبها هذه الحركات بالاتفاقية أو تواجه عقوبات.

وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور في تصريحاتٍ صحفية اليوم "الأربعاء": إن مجلس الأمن أصبح له سوابق في تحديد مهلات، ونرجو أن تكون المهلة محددة للحركات أن تنضم للسلام أو تواجه عقوبات".

وحول التمديد لقوات البعثة الأممية الإفريقية بدارفور "يوناميد"، قال: إن التمديد متفق عليه بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "وهو قرار عادي يأتي في واسمه" غير أنه أضاف "أن هناك تفاهمًا على تخفيض القوة العسكرية لليوناميد بنسبة 25% غالبًا والتركيز على العمليات المدنية والشرطة لحفظ الأمن وتطبيق الاتفاقية بالشراكة مع الأطراف الموقعة على السلام بالدوحة".

وأوضح أمين أن اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة سلام دارفور اليوم برئاسة علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني ناقش دفع الخطوات التنفيذية لجدول محدد للترتيبات الأمنية، كما ناقش موضوعات مهمة منها مواجهة بعض الإشكالات الأمنية التي بدأت تظهر بسبب دخول بعض عناصر الحركات المسلحة من جنوب السودان لبعض أطراف دارفور، وكذلك الترتيبات الأمنية بجدول تنفيذي محدد.

وأضاف رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور الذي حضر الاجتماع أنه ناقش اتفاقًا حول تهيئة مجموعة من الشرطة المجتمعية لتسهيل عودة النازحين واللاجئين.