أقرَّ أعضاء مجلس النواب الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة على إيران، وسيتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه أمام مجلس الشيوخ في آخر الأسبوع الحالي.
ويفرض مشروع القانون عقوبات إضافية، علاوة على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام على الدول التي تمتنع عن خفض مشترياتها من النفط الإيراني.
فقد أجمع المشرعون الأمريكيون الديمقراطيون والجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ على الاتفاق بشكل نهائي بشأن مشروع قانون يفرض أقصى عقوبات للكونجرس الأمريكي حتى الآن على إيران بعد دراسة العديد من المقترحات الأشد لهجة.
وأكد مفاوضون من الطرفين الديمقراطي والجمهوري أنَّ تمرير مشروع القانون شبه مؤكد.
وتنقسم العقوبات الجديدة إلى جزءين: يتعلق الأول منهما بالعقوبات على القطاع النفطي الإيراني، وينص مشروع القانون في هذا الصدد على أن يعاقب كل من يعمل أو يساعد مجال البترول والغاز الطبيعي الإيراني من خلال تقديم الخدمات والتقنيات والبني التحتية لطهران، كما يفرض عقوبات على أي مجموعة تستثمر في قطاع النفط الإيراني وأي طرف يساعد إيران على تجنب العقوبات الاقتصادية، من خلال تغيير الإعلام على السفن في البحار والتي تنطلق من إيران أو تتجه إليها على سبيل المثال.
ويستهدف مشروع القانون في شقه السياسي الحرس الثوري الإيراني وكل المجموعات التي تتعامل معه، أو الجهات التي تقدم أي مساعدة للحكومة الإيرانية ويتم استخدامها ضد الشعب الإيراني، مثل قنابل الغاز وطلقات الرصاص المطاطية.
ويشمل مشروع القانون منتهكي حقوق الإنسان في سوريا، ويلزم مشروع القانون الشركات التي تتعامل في البورصة الأمريكية بالإعلان عن أي علاقة لها مع أي شركات إيرانية وذلك للجان مختصة في الولايات المتحدة.
