أعلن المجلس الفيدرالي السويسري اليوم الثلاثاء عن إجراءات جديدة تختص بالعقوبات التي تفرضها سويسرا على النظام السوري بسبب الأحداث الجارية هناك وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا وما يتعرض له المدنيون هناك؛ حيث قامت السلطات السويسرية وبناءً على قرار المجلس الفيدرالي بعد مراجعة لائحة العقوبات المفروضة على سوريا بإضافة أسماء جديدة إلى لائحة الشخصيات السورية التي سيتم تجميد أية أصول اقتصادية أو موارد تتعلق بهم.
وأعلن المجلس الفيدرالي السويسري في هذا الخصوص عن تعديل لائحة الأسماء بإضافة 25 اسمًا جديدًا من قيادات وضباط الجيش والشرطة السوريين المسئولين عن عمليات تعذيب ضد معارضين إلى تلك اللائحة والتي يمنع أي من السوريين الموجودين
فيها من الدخول والمرور عبر الأراضي السويسرية أيضًا.
وقد شمل قرار المجلس الفيدرالي السويسري بتشديد العقوبات على نظام دمشق، إضافة شركتين للتكنولوجيا والقطن وكذلك شركة الخطوط الجوية الوطنية السورية، كما أضاف القرار السويسري في عقوباته منع تصدير أي نوع من المعدات العسكرية إلى سوريا
وكذلك أي نوع من الخدمات أو الموارد المالية التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع أو المراقبة، وقد اشتملت لائحة العقوبات السويسرية المعدلة أيضًا كل ما يتعلق باستيراد أو تمويل قطاع النفط السوري وأيضًا قطاع الغاز الطبيعي ومحطات توليد الكهرباء، كما أعلن المجلس الفيدرالي قراره بمنع إقامة أية علاقات مصرفية مع سورياوبشكل قاطع.
