علن المهندس هيثم أبو خليل رئيس ائتلاف المنظمات الحقوقية الداعمة للحريات- عن انتهاء المراكز الحقوقية الأعضاء في الائتلاف من إعداد مذكرة حقوقية لتقديمها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن توثيقًا كاملاً لعمليات التعذيب والانتهاكات بالسجون المصرية في حق سجناء الرأي والمعتقلين.

وأكد "أبو خليل" في تصريح صحفي أن المذكرة أشرف على إعدادها عدد من الحقوقيين المحليين، وبمساهمة من عدد من الخبراء القانونيين والرموز الحقوقية الدولية، لتقديم الأدلة الكافية للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية في حق المعتقلين وسجناء الرأي.

وأشار إلى أن ائتلاف المراكز الحقوقية قام بالتواصل مع عدد من الحالات التي تعرضت للتعذيب داخل السجون، وتم نقلها إلى خارج مصر خوفًا من تعرضهم لضغوط من السلطات المصرية، فضلاً عن إعادة اعتقالهم مرة أخرى.

وأوضح أن المذكرة ستطالب بتجميد عضوية مصر في كافة المحافل الدولية، وفرض عقوبات على السلطات المصرية بوصفها حكومة استبدادية تنتهك المبادئ العامة لحقوق الإنسان، وترتكب جرائم تعذيب جماعي وتمييز ضد المواطنين.

وشدد "أبو خليل" على أن المعركة الحقوقية مع حكومة الانقلاب العسكري ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للحراك الثوري للإطاحة بالانقلاب العسكري، موضحًا أن المنظمات الحقوقية ستعمل على فرض حصار على قاده الانقلاب العسكري ومنعهم من السفر.