وأشارت الجبهة في بيان لها إلى اللجنة الصورية التي أعلنت بألفاظ متقطعة لا تعرف اللغة العربية ولا تليق بالقضاء المصري كانت خيال مآتة بامتياز على مدار أيام البطلان الستة لتمرير جريمة سرقة سلطة الشعب، بل شكرت كل من تآمر وعطل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وفي مقدمتهم القضاة الذين ضيعوا القانون والدستور وإرادة الشعب مقابل حفنة من المال بلغت 34 ألف جنيه لكل قاض.

وأكدت الجبهة عدم شرعية منصب عبد الفتاح السيسي الجديد، ودعت إلى وقف إجراءات تنصيبه فورًا، مشددة على أن كافة الانقلابات وما يترتب عليها من قرارات ومناصب هي والعدم سواء.

وشددت الجبهة على أنها ستتخذ من الإجراءات القانونية لإقرار البطلان على تلك الإجراءات غير الدستورية، مؤكدة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتى الآن ولا يعتد بالانقلابات قانونًا لتغيير الأنظمة، وما بني على باطل هو باطل.

وأكدت الجبهة أن الإطاحة بعبد الفتاح السيسي هي واجب قانوني على كل من يستطيع ذلك، وأن كل الطرق السلمية المدنية لاستعادة ثورة 25 يناير وسلطة الشعب وإنقاذ الجيش هي واجب دستوري على كل مصري ومصرية.