في خطوة تعكس اتجاهاً متصاعداً نحو عسكرة المجتمع الصهيوني، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإرهابي إيتمار بن غفير توسيع نطاق منح رخص السلاح الشخصي في القدس، بما يتيح لأكثر من 300 ألف صهيوني التقدم بطلبات للحصول على سلاح.
وقال بن غفير، الذي يتزعم حزب القوة اليهودية اليميني الإرهابي، في منشور على منصة إكس، إن قراره يقضي بإضافة 41 حياً جديداً و1600 شارع في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة سلاح شخصي.
وأوضح أن هذا التوسع سيجعل أكثر من 300 ألف مواطن إضافي في المدينة مؤهلين للتقدم بطلبات الحصول على السلاح.
وأضاف أن القرار يأتي ضمن ما وصفه بـ"التوسع المستمر لإصلاح قوانين الأسلحة" الذي يقوده منذ توليه منصبه نهاية عام 2022، مدعياً أن امتلاك المدنيين للسلاح يعزز "الأمن الشخصي والقدرة على مواجهة الحوادث الإرهابية والإجرامية”.
وأشار بن غفير إلى أن أكثر من 240 ألفا حصلوا على رخص سلاح شخصي منذ إطلاق سياسة تسهيل منح الرخص، وهو ما وصفه بأنه "عدد غير مسبوق"، داعياً سكان القدس إلى التقدم للحصول على هذه الرخص.
ولم يحدد الوزير الإرهابي الأحياء التي يشملها القرار، إلا أن مكتبه كان قد أعلن في سبتمبر 2025 ضم مدن ومستوطنات صهيونية أخرى إلى قائمة المناطق المؤهلة لحيازة السلاح، بينها كريات غات وكريات ملاخي في الجنوب، وغان يافني في الوسط، إضافة إلى مجيدو وتل موند في الشمال.
وتشير المعطيات الصهيونية إلى وجود أكثر من 240 ألف مستوطن شرقي القدس المحتلة، إضافة إلى أكثر من 700 ألف مستوطن في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
