أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرًا بعنوان "انتخابات في ظل الاعتقال والتعذيب" يتضمن رصدًا مفصلاً لعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل المصاحبة للانتخابات الرئاسية المصرية التي استمرت لثلاثة أيام متتالية، حيث تضمن بيانًا مفصلاً بأعداد المعتقلين التي تخطت 130 معتقلاً في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى عمليات التعذيب الممنهجة التي طالت العديد من المعتقلين ووصلت لـ100 حالة منها صحفيون مقيدون بجداول نقابة الصحفيين وإعلاميون تابعون لوسائل إعلام اجنبية، وذلك بسبب قيامهم بمحاولة تصوير ومتابعة مجريات العملية الانتخابية ونقل تفاصيلها للرأي العام المصري، والعالمي المتابع للعملية الانتخابية، للوقوف على تطوراتها وما قد يشوبها من محاولات للتدخل أو التزوير، هذا بخلاف حالات القتل التي قام بها رجال الشرطة والجيش بحق بعض المواطنين دون أي سبب أو جريمة حقيقية تستدعي قيامهم بذلك.
ويحاول التقرير أن يكشف مدى ما تمت ممارسته ضد المقاطعين للعملية الانتخابية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المصري، وعمليات طمس الحقائق وتكميم الأفواه وكبت الحريات التي تتم ممارستها من قبل السلطات الحالية ضد الشعب المصري وخاصة الشباب الثائر الذي رفض المشاركة في العملية الانتخابية لعلمه المسبق بأن نتائجها محسومة لصالح المشير عبد الفتح السيسي.
ويمثل التقرير محاولة لإلقاء الضوء على عمليات الاعتقال العشوائية للمقاطعين، وما يتعرض له المعتقلون من عمليات تعذيب تصل في بعض الأحيان إلى القتل البطيء لكل من يحاول أن يرفع صوته ويرفض الممارسات غير القانونية المخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تحدث من قبل رجال الجيش والشرطة ضد المعتقلين والمتظاهرين السلميين.
ويؤكد التقرير على أن ما تشهده مصر يمثل طعنة في مسار التحول الديمقراطي التي شهدتها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ومحاولة للقضاء التام على مبادئ ثورة يناير والتي تتمثل في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ويطالب التقرير النظام بضرورة وضع حد لعمليات الاعتقال العشوائي والتعذيب الممنهج الذي يحدث داخل السجون وأقسام الشرطة، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، وإعلاء لكرامة الإنسان المصري، واحترامًا لحق المواطن في الحرية والكرامة الإنسانية.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط على الرابط التالي:
