وأوضح بيان للائتلاف أن الرسائل التي تلقتها المراكز الحقوقية أعضاء الائتلاف أوضحت أن عدد الأفراد المشاركين في الإضراب عن الطعام من أسر المعتقلين يصل إلى 25492 فردًا، بينهم 1214 فوق سن الـ60 عامًا ينتمون إلى 5 آلاف أسرة لـ5 آلاف معتقل بالسجون المصرية، وهو ما يعتبره الائتلاف أكبر انتفاضة حقوقية تشهدها مصر، وأكبر عدد من المضربين عن الطعام في العالم في عمل احتجاجي جماعي.
وأعلن ائتلاف المنظمات الحقوقية عن تدشين لجنة حقوقية طبية لمتابعة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في مختلفة المحافظات المشاركة في الإضراب والبالغ عددها 24 محافظة.
وأكد الائتلاف أن اللجنة الطبية ستعمل على إصدار تقارير يومية عن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام، وتقديم المساعدات الطبية للحالات الخطرة منهم، وذلك بعد رفض الأسر المتابعة الطبية مع المستشفيات العامة خوفًا من الملاحقة القانونية والقبض العشوائي عليهم من داخل المستشفيات.
وأعلن المركز عن فتح باب التطوع من الأطباء والصيادلة في كافة المحافظات للمشاركة في أعمال اللجنة الحقوقية الطبية.
وحمل الائتلاف سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام، فضلاً عن أسرهم المشاركين في الإضراب.
كما طالب الائتلاف سلطات الانقلاب بإعلان مبادرة لوقف التعذيب داخل مقار الاحتجاز والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المرضى والأطفال وكبار السن، ووقف كافة المحاكمات وتشكيل لجان قضائية مستقلة لإعادة النظر في جميع القضايا المفتوحة منذ 3 يوليو حتى الآن.
ووقع على البيان المراكز الآتية:
ائتلاف المراكز الحقوقية لدعم الحريات
مركز ضحايا لحقوق الإنسان
مركز الشهاب لحقوق الإنسان
المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان.
