قال محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية التابع لحكومة الانقلاب: إن الحكومة الإنقلابية ستقوم مطلع شهر يوليو المقبل بزيادة أسعار توريد الأسمدة إلى المزارعين بنحو 200 جنيه للطن ليصل سعر الطن بالسوق المدعم إلى 1800 جنيه مقارنة بـ1600 جنيه. وذلك رغم حالة الفقر وتردي مستوى المعيشة علي مستوى الجمهورية حسب موقع "مصر العربية".
وأرجع الخشن أسباب زيادة اأسعار توريد الأسمدة إلى نقص توريد كميات الغاز الطبيعي إلى المصانع، بالإضافة إلى قيام الحكومة بزيادة أسعار توريد الطاقة إلى المصانع.
وكانت الحكومة الإنقلابية في قانون إعداد الموازنة قامت بتخفيض دعمها للطاقة بواقع 28% لينخفض بنحو 30 مليار جنيه ليصل إجمالي الدعم المقدمة في موازنة عام 2014-2015 حوالي 104 مليار جنيه مقابل 134 مليار العام الماضي.
واعترف "الخشن" بأن ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى سيعطى فرصة كبيرة للتجار السوق السوداء لرفع الأسعار على المزارعين الأمر الذي ينعكس بالسلب على الفلاحين البسطاء.
وأكد أن القطاع الخاص بريء من الزيادة التي الموجودة في أسعار الأسمدة خلال الفترة الماضية موضحا أن القطاع الخاص يستحوذ على 25 % من إجمالي تجارة الاسمدة في السوق المصري وفى حين يستحوذ القطاع الحكومة على النسبة الأكبر من سوق الأسمدة.
