اعلنت هدى عبدالمنعم المحامية رئيسة "مرصد حرية لحقوق المعتقلين" تضامن "مرصد حرية" مع الموجة الثانية ل"انتفاضة السجون" مطالبة  المنظمات الحقوقية بالقيام بواجبها.
وقال "مرصد حرية " في بيان له :يعلن "مرصد حرية لحقوق المعتقلين" عن كامل تضامنه ومؤازرته للمعتقلين وأسرهم في الموجة الثانية من "انتفاضة السجون" حيث بدأ المعتقلون منذ 30مايو ولمدة أسبوع متصل في احتجاج جماعي وهتافات داخل السجون فضلا عن الإضراب عن الطعام وذلك كصرخة احتجاج سلمي يطلقونها من داخل محبسهم رفضا منهم للأوضاع المزرية التي يقبعون فيها؛ بخلاف اعتراضهم في الأساس على تقييد حريتهم وقمع إرادتهم دون سبب أو جريمة اقترفوها.

وأكد المرصد أنه  تابع بقلق بالغ الطريقة غير الآدمية التي تعاملت بها إدارات سجون الانقلاب مع تلك الانتفاضة والتي أسفرت حتى الآن عن معاناة بالغة وقمع شديد شهدتها على الأقل 3سجون رئيسية كبرى: وهي العريش ووادي النطرون وشبين الكوم.

وأشار إلى أنه تم تعذيب ما يقرب من 200معتقل في سجن شبين الكوم ، بجانب فرض إجراءات عقابية عنيفة مثل قطع المياه والكهرباء عن الزنازين؛ فيما يقبع 170معتقلا في سجن العريش العمومي في وضع مأساوي وصل إلى حد المنع عن الطعام والشراب.
وتابع : كما بالغ الانقلاب في جرائمه التي أودت بحياة أحد المعتقلين بسجن وادي النطرون إثر تعرضه لذبحة صدرية نتيجة قيام قوات فض الشغب بإلقاء قنابل الغاز على النزلاء بالسجن.

كان قرابة 23ألف معتقل في أكثر من 100سجن ومكان احتجاز بمختلف أنحاء الجمهورية قد بدأوا المشاركة في فعاليات "انتفاضة السجون"، بينهم 7آلاف معتقل قد دخلوا في إضراب عن الطعام إضافة إلى المضربين السابقين، بخلاف  5من أفراد وعائلة كل معتقل قد شاركوا أيضا في الإضراب عن الطعام تضامنا مع ذويهم؛ وبهذا يصبح لدينا بتلك الطريقة ما يقرب من 35ألف مواطن مضربين عن الطعام.

وأكد "مرصد حرية" أن حالة القمع تلك أصبحت عنوانا على الحالة الانقلابية في مصر بحيث يجدر بنا إعلان مصر دولة بلا حقوق إنسان ولا اعتبار فيها لأي تعاملات آدمية. مطالبا  المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بواجبها والتنبه لهذا الانهيار السريع في مصر، ومن ثم التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين وأسرهم.