صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي على قانونٍ أساسي يرتبط بقانون العدالة الانتقالية، ويقضي بعد تتبع شباب الثورة من أجل أفعال قاموا بها في إطار الحراك الثوري في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فبراير 2011م.

 ويعتبر القانون المصادق عليه بأن ما تعرّض له شباب وجرحى الثورة يعدّ انتهاكات جسيمة على معنى قانون العدالة الانتقالية، وبالتالي لا يمكن مجابهة هيئة الحقيقة والكرامة بقرينة اتصال القضاء ولا بسقوط الحق بمرور الزمن إلى جانب تعهّد الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية بقضايا شهداء وجرحى الثورة ويقضي القانون بوجوب إيقاف التتبع في حق شباب الثورة وتمتيع الذين حوكموا وصدرت في حقهم أحكام باتة من العفو التشريعي العام.

يُذكر أنه قد حضر هذه الجلسة أهالي وعائلات الشهداء المعتصمين بالمجلس الوطني التأسيسي الذين قاموا برفع شعارات الثورة وسط الجلسة العامّة وتفاعلوا مع المصادقة على القانون.