أكد محمد محمود وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية استمرار وقف تنفيذ الحكم  بفرض الحراسة على النقابة لحين النظر في الاستشكال بوقف التنفيذ والمقرر نظره في 17 يونيو الجاري، مؤكدًا قيام النقابة بالتوجه لمحكمة النقض لنقض تنفيذ الحكم في المرحلة الثالثة للتقاضي وهي المحكمة المختصة وفقًا لقانون النقابة بنظر هذا النوع من القضايا.

وشدد محمود في تصريح صحفي اليوم على أن الحكم بفرض الحراسة ورفض الاستئناف  المقدم من النقابة اليوم مخالف للدستور والقانون وأن المعلمين لن يتركوا نقابتهم وسيدافعون عنها حتى آخر نفس.

وقال حتى إذا تم رفض الإستشكال فسيدير المعلمون النقابة من النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة فرعية أو من المدارس إذا لزم الأمر وعددها 49 مدرسة، مؤكدًا أن المجلس لن يهدر إرادة المعلمين ولن يترك النقابة حتى صدور حكم قضائي نهائي بات واجب النفاذ.

وأكد وكيل النقابة أن الحكم إنذار خطير للنقابات المهنية في مصر وعودة إلى نظام مبارك المستبد الذي فرض الحراسة على نقابة المهندسين لمدة تجاوزت 17 عامًا.

وأوضح أننا الآن أمام قضايا حراسة على 3 نقابات مهنية وليست واحدة تم الحكم في 2 منها بفرض الحراسة على نقابتي المعلمين والصيادلة والبيطريين في الطريق يوم 16 يونيو، وتتوالى النقابات من بعدها حتى لا يعلو صوت للدفاع عن حقوق المهنيين في مصر، مشددًا على ان ما يحدث إهدار للحريات النقابية ولمكتسبات ثورة 25 يناير التي أعادت إحياء النقابات بعد تجميد استمر لمدة 20 عامًا في عهد مبارك.