قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي: إن حجم عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي المقبل بلغ 346 مليار جنيه بما يساوي 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ذلك زيادة واضحة في عجز الموازنة.

وأشار الفقي، إلى أن وزارة المالية في حكومة الانقلاب اتجهت لفرض مجموعة من الضرائب أبرزها ضريبة الـ5% علي الأغنياء لكل من يصل دخله مليون جنيه، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة على العقارات اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل بحلول أول يوليو القادم، باعتبارها ضريبة أكثر شمولاً، موضحًا أنه من المقرر أيضًا فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% للعمليات التي تتجاوز 15 ألف جنيه، وصافي المحفظة المالية.

وأوضح أن هناك إجراءات أخرى بمشروع الموازنة ترشيد النفقات بما في ذلك تقليل الدعم علي المواد البترولية بقيمة 30 مليار جنيه، بحيث تصل مخصصاته خلال العام المالي المقبل نحو 104 مليارات جنيه، مقارنةً بـ134 مليار جنيه بموازنة 2013 /2014 الجارية، وكذلك حصيلة بيع أصول الدولة، خاصةً الأراضي المرفقة والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.